في الفترة الماضية بدأ التشريع المصري والسلطات الاجتماعية بمراقبة ألعاب الفيديو بقوة ، فبدأنا نرى أشخاصًا يطالبون بحظر بعض الألعاب مثل PUBG لما لهم من تأثير وتشجيع على العنف -بحسب بعض الناس- وأخيراً تبعنا بسبب المقدسة تجليات الكعبة المشرفة في اللعبة ، و بسبب ذلك حدث هجوم شرس على لعبة Fortnite.
في نهاية الشهر الماضي ، وضع أحد اللاعبين نموذجًا للكعبة المشرفة في المرحلة الإبداعية ، مما أثار موجة من الانتقادات الحادة ، ثم أدى تصريح الأزهر الرسمي في ذلك الشهر إلى أسلوب جاد وحازم في حظر الألعاب.
لكن فريق تطوير Epic Games سرعان ما خرج لتوضيح الأمر وأكد أن هذا الكيان صُنع بواسطة لاعب في وضع إبداعي ولا يمكن تدميره كما يعتقد البعض ، ويؤكد الفريق على احترام جميع المعتقدات والأديان المقدسة. وبحسب هذا البيان ، فقد تم إيقاف قرار الحظر ولا تزال اللعبة متاحة في جمهورية مصر العربية ، لكن من الواضح أن بعض الأشخاص لا يحبون قرار إيقاف الحظر.
رفع مجلس الدولة المصري دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات لعدم فرض حظر ، وتتطلب الدعوى إلغاء القرار السلبي على اللعبة.
في الواقع ، قد تبدو الدعوى القضائية المذكورة غريبة إلى حد كبير لأنها تطالب الجهات الحكومية بوقف القرار الذي لم تتخذه الحكومة في البداية لأن الحكومة المصرية لم تصدر قرارًا بحظر أو حظر الألعاب.
و من الجدير بالذكر أن مجلس الدولة المصري هو الجهة القضائية التي لها سلطة النظر في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحكومية في الدولة.