بعد ان قرئ قانون الخدمة المدنية الاتحادية داخل مجلس النواب كقراءة اولى، تعول اوساط نيابية على تمرير القانون خلال الجلسات المقبلة وسط ترجيحات باجراء تعديلات على بعض الفقرات المهمة في القانون.
البيت التشريعي ينهي القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادية، قانون تضاربت الاراء حوله إذ يرى خبراء قانونيون أن التداعيات ستكون سلبية تجاه مخصصات ورواتب موظفي الدولة في حال تمريره بصيغته الحالية، فيما يؤكّد نواب انّ فقرات القانون ستخدم الموظفين بدرجة كبيرة.
القانون يحتوي على مئة مادّة، ستنظم العلاوات والإجازات والترفيعات للموظفين، بالإضافة إلى أنه سيوحّد سلم الرواتب في وزارات الدولة، توحيد يأتي مع مراعاة الاختلاف في التخصيصات المالية من وزارة إلى أخرى.
