كشفت هيئة النزاهة الاتحادية ، عن صدور حكم بالسجن بحق محافظ ذي قار السابق ، مشيرة إلى أنه جاء على خلفية قبوله إرسال بعض الموظفين بالمخالفة للضوابط والتعليمات.
وذكرت دائرة تحقيق الهيئة ، أثناء حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء ، أن المحكمة الجنائية المركزية لمكافحة الفساد أصدرت حكماً بالسجن لمدة عام على محافظ ذي قار السابق ، استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات ، مشيرة إلى أن الحكم جاء على خلفية قبول إيفاد موظفين بالمخالفة للأنظمة والتعليمات.
وأضافت الدائرة أن تحقيقاتها خلصت إلى إرسال ممثلين عن المتهمين الذين تم تفريق قضاياهم إلى اليابان للتدريب على ضواغط النفايات ، مشيرة إلى أنهم ليسوا متخصصين وأن المحكوم عليه ارتكب هذا الفعل. وذلك لتحقيق مصلحتهم الشخصية ومصلحتهم الشخصية على حساب مصلحة الدولة.
وأضافت أن المحكمة بعد الاطلاع على الأدلة التي تم الحصول عليها في القضية والتحقيقات الأولية التي أجراها مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة ، توصلت إلى إدانة كاملة بتهمة المحكوم عليه ، وقررت الحكم عليه بالسجن وفق الأحكام. من الحكم.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن صدور أوامر استقدام بحق محافظين سابقين وعدد من المديرين العامين والمسؤولين المحليين بالمحافظة. على خلفية القضايا التي تم التحقيق فيها وإحالتها إلى القضاء والمتعلقة بشبهة فساد وإهدار للمال العام وإساءة استعمال السلطة.
