اكد نائب مدير الشؤون الدولية بوزارة العدل الإيرانية الدكتور كاظم غريب ابادي ، اليوم الثلاثاء ، أن العراق وإيران تتعاملان مع وثائق التنسيق الخاصة باغتيال القائد المنتصر ، وستقدمان لائحةوقالت ابادي: “إن البلدين لديهما الاستعداد للتحقيق الجاد في هذه الجريمة الدولية ، ولفتتا إلى أنه لا قلق لدينا بشأن العراق وليس لدينا نية لحل أو تمديد هذه الوثيقة”.
وأضاف: “إيران والعراق لديهما نوايا جادة لحل قضية اغتيال القادة ، وأشار إلى أن تأثير اغتيال القادة الشهداء لا يقتصر على العراق وإيران ، بل يمتد إلى العالم”.
وأشار إلى أنه “يجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة وكل المتورطين فيها ، مؤكدا أن اغتيال القائد كان بأمر من الرئيس السابق للولايات المتحدة وهو المسؤول عنها”.
وتابع: “نرى إصرار العراق على إجراء تحقيقات سريعة في القضاء والبرلمان العراقي ، وأضاف أنه ما لم تصدر لائحة اتهام فلا يمكن إعلان أي نتائج تتعلق بالتحقيقات الجنائية”.
وقالت عبادي: “حصلنا على وثائق تؤكد تورط بعض الأجانب في أنشطة إجرامية ، وسنوجه دعوات للمتورطين في القضية”.
وأكد “سنقوم برفع دعوى قضائية ضد جميع الأشخاص والدول المتورطة في هذه الجريمة ، وننتظر من الدائرة القضائية العراقية إصدار لائحة اتهام”.
وأوضح: “الشهيدان من الشخصيات البارزة في مكافحة الإرهاب وكرسا حياتهما لهذا الهدف. وهذا يدل على أن العلاقة الجيدة بين البلدين ستدفع إلى حل هذا الملف في أسرع وقت ممكن”.
وأشار إلى أننا نشعر بضرورة التنسيق بين الأجهزة القضائية في البلدين ، وأثناء تشكيل لجنة مختصة لدراسة العديد من الوثائق المتعلقة بملفات اغتيال القادة ، أكد أنه تم استحداث ملفين منفصلين. للتحقيق في اغتيال قادة البلدين والتعاون لاستكمال التحقيق “.
وقال: هذه الجريمة ليست سهلة .. لائحة اتهام القضاء الإيراني بانتظار قرار المدعي العام .. وأكد أن لدينا لجنة تحقيق مشتركة للتحقيق في هذه الجريمة وسننظر في فتح تحقيق مشترك بين محكمة عراقية وإيران. “
ولفت عبادي إلى أن “تقرير مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مؤثر للغاية في عملية التحقيق في مؤامرات الجريمة ، وأضافت: ندعو المنظمات الدولية لإدانة اغتيال القادة ، لكن هذه المنظمات غير عادلة في العملية”.
وأكد أن “التغيرات السياسية في العراق لن تؤثر على جدية تعامل البلدين مع الجرائم ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجولة الثانية للجنة القضائية المشتركة ستنعقد في طهران الشهر المقبل ، مؤكدا أن إيران وللعراق موقف موحد وهو ان هذه الجريمة جريمة دولية ومخالفة للقانون ”وحقوق الانسان. “
